ماذا كان رد فعل مرسي وشفيق على أحكام دستورية مصر؟

بواسطة محمد عبد | الفرنسية – الخميس، 14 يونيو 2012


اعلن مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، الذي يخوص جولة الاعادة السبت والاحد المقبلين في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، انه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها "واجبة النفاذ".
اعلن مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، الذي يخوص جولة الاعادة السبت والاحد المقبلين في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، انه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها "واجبة النفاذ".
وقال مرسي في تصريحات مساء الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدا انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على انه "يحترمه" ويعتبره "واجب النفاذ".
واضاف "نحترم احكام المحكمة الدستورية لكني اربأ بأي احد ان يكون في توجهه ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق، مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام السابق".
ورأى ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الخميس بحل مجلس الشعب استنادا الى عدم دستورية قانون الانتخابات، كما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب في نيسان/ابريل الماضي وقضى بحرمان رموز النظام السابق، ومن بينهم شفيق، من ممارسة حقوقهم السياسية التي تتضمن حق الترشح للانتخابات العامة.
ومن ناحية أخرى وصف المرشح للانتخابات الرئاسية في مصر الفريق أحمد شفيق حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية قانون العزل السياسي بأنه "تاريخي"، مطلقا حزمة من التعهدات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في حال فوزه بالرئاسة.
وكانت المحكمة قد أمرت بحل مجلس الشعب بعدما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضائه، وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية قانون ما يعرف بـ"العزل السياسي"، مما يعني بقاء شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد المقبلين أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي .
وقال شفيق في مؤتمر صحفي بدت عليه أجواء احتفالية "إن عصر تصفية الحسابات انتهى، وذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستغلال مؤسسات الدولة ضد أي فرد"، في إشارة إلى التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون مباشرة الحياة السياسية لمنع رموز النظام السابق من المشاركة في أي نشاط سياسي لمدة عشر سنوات تبدأ منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير/شباط 2011.
وأضاف شفيق في المؤتمر الذي أعلن فيه انتهاء حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي، "سوف يذهب بلا رجعة امتهان قيمة القانون ودستوريته، حيث عززت المحكمة شرعيتي في تلك الانتخابات".
تعهدات
وتعهد شفيق بتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشاريع عملاقة في مختلف أنحاء مصر، كما وعد بتوفير إعانة بطالة لكل شاب حتى يجد فرصة العمل المناسبة، ووعد بالقضاء على المحسوبية في تعيينات الحكومة، مؤكدا أن التعيين سوف يكون بناء على الكفاءة.
كما تعهد المرشح الرئاسي بمشروع وطني لإسكان الشباب وإقامة مراكز شباب نموذجية وإنشاء مركز شباب بكل قرية، وضمان حرية التظاهر والتعبير في الميادين وعلى شبكة الإنترنت وكافة وسائل التعبير عن الرأي، متعهدا بضمان تمثيل مشرف للشباب في الحكومة الجديدة.
وقال شفيق إنه في حال فوزه بمنصب رئيس مصر سيعمل على إنشاء طرق شبكات مياه وصرف صحي وتوفير تأمين صحي للفلاحين ومساعدتهم على توفير دخل جيد.
وتعهد أيضا بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتعديل أوضاع أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات.
وقال إنه سيولي اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد جنوبي مصر متعهدا بتعيين مفوض رئاسي للعشوائيات وآخر للصعيد، وإعادة أمجاد القاهرة والإسكندرية وبما يضمن عودة السياحة إلى مصر.
تأجيل مؤتمر لمرسي
في المقابل، قررت حملة مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده بمقر الحملة بوسط القاهرة مساء اليوم، والذي كان من المنتظر أن يتناول آخر المستجدات المترتبة على أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وذكر بيان صدر بعد ظهر اليوم الخميس أن الحملة سوف تعلن عن ميعاد المؤتمر الصحفي في موعد لاحق.
و كان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قد أكد في وقت سابق أن الجماعة ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة وأنها ستتعامل مع شفيق باعتباره أصبح واقعا.
من جهته، أكد محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة أن أحكام المحكمة الدستورية تشكل "انقلابا كامل الأركان".
ونقل موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن".
وأضاف أن "هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل من مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح أحمد شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور".