في إطار التشاور من أجل الإعداد لجولات الحوار الاجتماعي استقبل السيد رئيس الحكومة يوم السبت 15 شتنبر 2012 وفدا عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأخ عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام وقد حضر إلى جانب رئيس الحكومة كل من السادة وزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .
تناول اللقاء مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تطرق السيد رئيس الحكومة في معرض كلمته لمعطيات الظرفية الاقتصادية والإقليمية والدولية وتداعياتها والإكراهات التي تواجه الوضع في البلاد وهو ما يتطلب تظافر الجهود والتفاهم المشترك للوصول إلى التغلب على هذه الوضعية ، كما أشاد بدور النقابات والمسؤولية التي أبانت عليها في كثير من المحطات المهمة التي مرت بها البلاد .
ومن جهته أكد الأخ نائب الكاتب العام في كلمته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تداعيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والحاجة إلى العمل المشترك بين مختلف الفرقاء لتجاوز هذه الوضعية دون المساس بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية ، مذكرا في الوقت نفسه بالدور المتميز والمسؤول الذي لعبته النقابات في المرحلة الحساسة الأخيرة التي مرت منها البلاد ، واستمرارها في الشراكة في تحمل أعباء الوضع لما فيه خير هذا الوطن، مع التأكيد على أن العدالة الاجتماعية مطلب أساس لأنه صمام أمان للوطن وللتماسك الاجتماعي.
كما كان اللقاء مناسبة عرض فيها وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهم الإشكالات الاجتماعية والإكراهات التي تطارد العمل النقابي ووضعية الشغيلة ومن بينها :
1. الإشكالات المرتبطة بالحرية النقابية وخصوصا في القطاع الخاص، واعتبار مقتضيات حل النزاعات في مدونة الشغل عقيمة ولم تؤد إلى استقرار المؤسسة الإنتاجية ، مما يتطلب آليات جديدة بإشراف رئاسة الحكومة وحضور ثلاثي الأطراف.
2. متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 .
3. الاحتقانات الاجتماعية المرتبطة ببعض القطاعات الوزارية مما يفرض مواكبة الحكومة للحوار القطاعي ومساهمتها في تطوير أدائه وإنجاحه .
4. ضرورة التشاور والإشراك الفعلي للنقابات في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بنظام المقاصة وأنظمة التقاعد حتى نحيط الشغيلة بمختلف الضمانات لحمايتها من التبعات السلبية لأي إصلاح في إطار التوازن بين الحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية الأنظمة.
5. اعتبار القانون المنظم للإضراب جزءا من قانون النقابات الذي أصبحت الحاجة إليه أكثر إلحاحا لتنظيم المشهد النقابي الوطني وعقلنته .
6. ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المأجورين بإصلاح مختلف القوانين المنظمة لها في إطار التوازن بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص ، مع توفير مختلف ضمانات النزاهة لتجاوز مظاهر القصور التي واكبت انتخابات 2009 مما أفرز نتائج مشوهة.
وفي الأخير سجل وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب روح التفاهم التي سادت هذا اللقاء والوضوح والصراحة التي طبعته وتفهم السيد رئيس الحكومة للإكراهات الكبرى التي تواجه الشغيلة المغربية بقطاعيها العام والخاص ، وحرصه على المقاربة التشاركية مع المكونات النقابية لحل كل القضايا الاجتماعية المطروحة .
وحرر بالرباط في : 15 شتنبر 2012
إمضاء : عبد الإله الحلوطي
النائب الأول للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الأحد مايو 29, 2016 6:06 pm من طرف 
صفحة بردالليل
