أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها بصدد وضع نظام أساسي خاص بأسرة التربية والتكوين من شأنه أن يستجيب لكل طموحاتها وتطلعاتها.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها بصدد وضع نظام أساسي خاص بأسرة التربية والتكوين من شأنه أن يستجيب لكل طموحاتها وتطلعاتها.
وأبرزت الوزارة في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس - والتي نشرناها كاملة على موقعكم التربية نت - الذي يخلد في الخامس اكتوبر من كل سنة أن هذا النظام يهدف إلى تحسين وضعها الاعتباري والمادي بما يعزز قيمة مكانة المدرس داخل النسيج التربوي والمجتمعي مضيفة أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة لن تكون ذات جدوى ما لم يكن هناك اهتمام بالموارد البشرية التي هي قطب الرحى في المنظومة التربوية.

واضافت الرسالة أن الوزارة حرصت هذا الموسم الدراسي على إرساء خطوات واعدة للإصلاح "نعتبرها مدخلا أساسا للنهوض بالتربية والتكوين في بلادنا"٬ والي تتمثل بالخصوص٬ في إحداث المراكز الجهوية للتربية والتكوين التي تتغيا منها توفير إطار مؤسساتي مناسب من حيث بنيته التحتية ومناهجه والأطر العاملة فيه ٬ لتكوين اساتذة ذوي كفاءات مهنية تربوية وتعزيز مكانة مهنة التدريس.

وتتجلى هذه الخطوات٬ تضيف الرسالة ٬ في سن سياسة جديدة للقرب من خلال الخدمة الإلكترونية " إنصات" التي "تفاعل معها الرأي العام الوطني بشكل إيجابي سمح لمكونات المجتمع المدني بتتبع السير العام للدخول المدرسي٬ مضيفة أنها سعت كذلك إلى اعتماد توقيت جديد في التعليم الابتدائي بداية من هذا الموسم الدراسي سيكون له الأثر الإيجابي على عملية التحصيل ٬ وإلى إجراء جميع الحركات الانتقالية والإعلان عن نتائجها قبل نهاية الموسم الدراسي ٬ فضلا عن إجراء الامتحانات المهنية قبل الانطلاق الفعلي للدراسة٬ وهو "ما ساهم في ضمان دخول مدرسي ناجح بفضل تضافر جميع مكونات المجتمع المدرسي" .

وأشارت الرسالة من جهة أخرى إلى أن الاحتفال بهذا اليوم٬ يشكل مناسبة للتذكير بالمسؤوليات الملقاة على عاتق نساء ورجال التعليم في رفع هذه التحديات المطروحة على المنظومة التربوية مؤكدة أن النهوض بالمدرسة المغربية والناشئة لا يمكن تحقيقه بدون المدرسين باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التربوية التكوينية بالدرجة الأولى٬ وبدون انخراط جميع مكونات المجتمع المغربي السياسية والنقابية والثقافية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني٬ كفاعلين داعمين بالدرجة ثانية.

وابرزت أن التحديات التي تواجه المنظومة التربوية سواء على المستوى الوطني أو الدولي ٬ تفرض مزيدا من التعبئة وبذل الجهود للمحافظة على وهج المدرسة العمومية بما تختزله من طاقات بشرية وفكرية تحمل مشروعا تربويا للمجتمع الديمقراطي الحداثي كما ينشده كل المغاربة٬ وقادرة على التألق والرفع من مستوى جودة التعليم .