انقلاب في مالي

أعلن جنود متمردون على شاشة التلفزيون الحكومي في مالي اليوم الخميس أنهم استولوا على السلطة وسوف يسلمون الحكم إلى حكومة جديدة منتخبة انتخابا ديمقراطيا. في حين لم يعرف بعد مصير الرئيس أمادو توماني توريه.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة أمادو كوناري إن اللجنة "قررت الاضطلاع بمسؤولياتها بإنهاء النظام العاجز لأمادو توماني توريه" واتهم البيان الحكومة بالفشل في إنهاء التمرد في شمال البلاد.
وجاء هذا البيان بعد وقت قصير من إعلان المتمردين سيطرتهم فجر اليوم الخميس على القصر الرئاسي في باماكو بعد عدة ساعات من معارك مع الحرس الجمهوري.
وقال جندي لم يكشف هويته لوكالة الأنباء الفرنسية "سيطرنا على القصر الجمهوري" وأكد آخر أن عددا من شخصيات النظام قد تم اعتقالهم من بينهم وزيرا الخارجية سومايلو بوباي مايغا وإدارة الأراضي كافوغونا كونيه.  
من جهته، قال مصدر مستقل إن الرئيس توريه "ورجاله لم يعودوا في القصرالرئاسي" من دون توضيح مكان وجودهم.
وجرى تبادل لإطلاق النار مساء أمس بين الجنود المتمردين وقوات الحرس الرئاسي قرب قصر رئيس الدولة في باماكو، واحتل الجنود مقار الإذاعة الحكومية والتلفزيون الوطني وأجبروها على إيقاف بث البرامج، لكن البث عاد في وقت متأخر أمس.
وعلى صعيد الموقف الحكومي، قال مسؤول بوزارة الدفاع لم يذكر اسمه "نعرف الآن أنها محاولة انقلاب" وأكد دبلوماسي آخر -وفق ما نقلت وكالة رويترز- أن اشتباكات وقعت في قصر الرئاسة، مشيرا إلى أن الرئيس توريه في مكان آمن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مطالب
وتحتدم مشاعر الغضب في صفوف الجيش من أسلوب معالجة تمرد يقوده الطوارق وأودى بحياة عشرات من الناس وأجبر نحو مائتي ألف من المدنيين على ترك ديارهم، وكشف عن ضعف سيطرة باماكو على النصف الشمالي للبلاد.
ويطالب الجنود منذ أسابيع الحكومة بتحسين تسليحهم لقتال المتمردين الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شاركوا بالمعارك التي دارت في الحرب الأهلية بليبيا العام الماضي، غير أن كثيرا من المتمردين قالوا إنهم يريدون الآن الإطاحة بتوريه نفسه.
وقال أحدهم طلب عدم نشر اسمه "يجب عليه أن يتنحى عن الحكم.. هذا التحرك لن يتوقف إلا بالاستيلاء على القصر" وتجول جنود آخرون في باماكو وهم يهتفون بشعارات مناهضة لتوريه الذي قال إنه يعتزم التنحي عن السلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في أبريل/ نيسان. 
وفي ردود الفعل الدولية على التطورات الجارية في مالي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديمقراطية".
وجاء في البيان الأممي أن بان "يتابع بقلق عميق تطورات الوضع في مالي" حيث يبدو أن هناك محاولة انقلاب جارية. وأضاف أن الأمين العام "يجدد دعم الأمم المتحدة للنظام الدستوري في مالي".
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد دعوا إلى "الهدوء" وإلى "احترام النظام الدستوري" في مالي، وفق ما أعلن السفير البريطاني لدى المنظمة الدولية مارك ليال غرانت. 
وكانت باماكو أصيبت بالشلل فترة قصيرة الشهر الماضي حينما أقام مئات من المواطنين حواجز واستحكامات بالشوارع، وأحرقوا إطارات السيارات بالشوارع تعبيرا عن الاحتجاج على أسلوب الحكومة في التعامل مع التمرد.
وتزايدت حدة التوترات قبل انتخابات رئاسية مقررة في أبريل/ نيسان المقبل. وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات عنيفة بين جنود حكوميين ومتمردين طوارق تعزز موقفهم جراء تدفق السلاح للبلاد من ليبيا.
وكان توريه، القائد السابق بسلاح المظلات، قد أطاح بنظام حكم دكتاتوري بانقلاب عام 1991، وتخلى عن السلطة العام التالي قبل أن يعود إليها عبر صناديق الانتخابات.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]