قال وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا إن الوزارة ستعمل على إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى الوجود، باعتباره الإطار الذي ستتم فيه مناقشة كل التدابير المتعلقة بالمنظومة التربوية.
و أضاف خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الوطنية تم اليوم الثلاثاء 21 فبراير بالرباط، أن هذا المجلس سيكون بمثابة برلمان صغير تطرح فيه للمناقشة كل قضايا التربية والتكوين، وسيعقد جلساته في ثلاث دورات في السنة ، تنطلق أولاها مع بداية الدخول المدرسي والثانية في وسط السنة ، وتعقد الدورة الثالثة في نهاية السنة الدراسية.
و أعلن السيد الوزير عن وقف الاعتماد على مكاتب الدراسات الأجنبية لتقويم المنظومة، على خلفية القناعة التامة بما يزخر به القطاع من خبرات وطنية من مستوى عال في مجالات التقويم والتكوين والتربية.
و أشار أن الوزارة ستعمل على إحداث نظام أساسي لأسرة التربية والتكوين يحدد جميع أصناف الأطر المتدخلة في القطاع، كما ستحرص على استقرار المنظومة التربوية إن على مستوى المسؤولين أو على مستوى المناهج والبرامج والكتب المدرسية.
و أكد السيد الوزير حرصه على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية في اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرا أن الوزارة ستفتح مجموعة من الأوراش في هدوء لن يتم تطبيقها مالم تعرض على استشارات واسعة مع الفاعلين التربويين.
و شكل اللقاء الصحفي مناسبة أجاب من خلالها السيد الوزير على أسئلة الصحفيين التي تركزت بالخصوص على تقييم البرنامج الاستعجالي ومآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول بعض الأكاديميات الجهوية. كما تم طرح قضايا أخرى مرتبطة بوضعية المؤسسات التعليمية من حيث الاكتظاظ والتأهيل والمرافق الصحية ، والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين في ظل الإكراهات المالية وجيوب المقاومة ، إلى جانب مسألة التوظيف المباشر والتعليم الخصوصي.
عن تجمع الأساتذة