الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الانسان والمواطنة
عضو جمعيات وشبكات دولية لحقوق الانسان
بـــــــلاغ
بعد تنامي موجة قمع الاحتجاجات السلمية بالمغرب حيث لوحظ ان السلطات أصبحت تواجه المطالب الاجتماعية بعنف كبير’ بعد قمع وقفة عمال الجماعات المحلية المنضوون تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل وكذلك حركة المعطلين تم يوم الخميس فاتح مارس تفريق المسيرة السلمية للأساتذة وموظفي التعليم العمومي المرتبين في السلم 9 والمتضررين من الترقية, بشكل عنيف جدا أمام لجنة الرصد التي أوفدها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتتبع المسيرة, حيث عاينت التدخل العنيف جدا المصحوب بعبارات السب والقذف في حق المحتجات والمحتجين نتج عنه وحسب إحصائيات أولية إصابة كل من:
ü عبد الرزاق الزويتي اصابة بليغة في الراس والدراع.
ü محمد ايت عدي عبد الرحمان حجلي محمد كلفاع اصابات متفاوتة الخطورة في الأرجل.
ü سعاد منار إصابة فقدت على إثرها الوعي وعدة أستاذات أصيبوا بحالة من الذعر والانهيار نتيجة التدخل العنيف والألفاظ النابية من بعض قوات الشرطة.
ü إصابة مجموعة من المواطنات والمواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة’ لا لشئ إلا لتواجدهم صدفة بمكان الاحتجاج.
كما سجلت اللجنة الحقوقية التأخر الكبير لرجال الوقاية المدنية في حضورهم وكذلك الإهمال المقصود في حق المصابات والمصابين من طرف إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا حيث ترك المصابون مرميون دون تلقي أي علاج.
إننا في المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان, مع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في الدستور المغربي وفي كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة المغربية بالعمل من اجل:
ü اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
ü ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في المغرب,عبر الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ’ بل والى حرمان المواطنين من حقهم المشروع في العلاج.
ü أن تكف السلطات المغربية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي لن يساهم إلا بزيادة التدهور في الأوضاع.
الرباط في فاتح مارس 2012
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:السدراوي ادريس
sedraoui driss
président la ligue marocaine pour
la citoyenneté et les droits d'homme
tel 00212663241693
الأحد مايو 29, 2016 6:06 pm من طرف 
صفحة بردالليل
