ذكرت مصادر إعلامية أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3000 درهم و إقرار زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، من ضمن الإجراءات التي يتضمنها البرنامج الحكومي.
وقالت يومية "أخبار اليوم" وفقاً لمصادرها أن هذه القرارات ستناقش خلال الحوار الإجتماعي، في دورته الربيعية.
في ذات السياق، نقلت اليومية على لسان عبد الله باها رئيس اللجنة التي أعدت التصريح الحكومي، أن هذا الأخير تم تقديمه، مساء الاثنين 9 يناير، إلى وزراء أحزاب الأغلبية لتقديم ملاحظاتهم و اقتراحاتهم بشأنه، قبل تقديم التصريح، و الذي هو بمثابة البرنامج الذي ستسعى الحكومة لتحقيق أهدافه خلال ولايتها التشريعية، إلى مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل.
يذكر أن اللجنة التي أعدت التصريح تتكون بالإضافة إلى الوزير عبد الله باها، كل من الوزراء نزار بركة عن حزب الاستقلال، ولحسن حداد عن الحركة الشعبية، وعبد الواحد سهيل عن التقدم و الاشتراكية، و مصطفى الخلفي وإدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة و التنمية.
الأحد مايو 29, 2016 6:06 pm من طرف 
صفحة بردالليل
