ملفات ساخنة وضخمة

خالد السطيالتجديد : 12 - 01 - 2012
عرف قطاع التربية والتعليم احتجاجات غير مسبوقة خلال الموسم الدراسي المنصرم اشتدت بشكل قوي مع الربيع العربي، ورغم أن الحكومة المنتهية ولايتها استجابت لبعض مطالب النقابات التعليمية وأخرى من خلال الحوار الاجتماعي المركزي إلا أن فئات تعليمية أخرى لازالت تحس بالغبن وبتجاهل مطالبها وعدم أخدها بعين الاعتبار ومنها على الخصوص المدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة الراغبين في تغيير الإطار الى الثانوي التأهيلي وملحقي الادارة والاقتصاد والمحلقين التربويين والدكاترة والمبرزين وآخرين.
ملفات ساخنة وضخمة
لاشد أن ملفات أكثر من ساخنة تنتظر التعامل معها بكل جدية وباستراتيجية واضحة يؤكد القيادي في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالعالي الخالدي ومنها على الخصوص وضع حد للهدر المدرسي الذي لازالت نسبته مرتفعة حيث يغادر المدرسة سنويا عشرات الآلاف من التلاميذ وذلك نحو المجهول على الرغم من البرنامج الاستعجالي وعلى الرغم من الميزانيات المخصصة لهذا الغرض ،ايضا حسب المتحدث لابد من وضع حد للهدر غير الطبيعي للزمن المدرسي، ناهيك عن التعامل بحزم مع كل الاختلالات المالية والتدبيرية خصوصا تلك التي أشارت إليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتقارير الصادرة عن المفتشية العامة للوزارة ومحاسبة كل المتورطين فيها ناهلك عن ضرورة تشكيل لجنة تقصي أو لجنة تفتيش حول أوجه صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي خصوصا وأن معطيات تتحدث عن اختلالات خطيرة رافقت تنزيل البرنامج المذكور حيث اغتنى من ميزانيته مسؤولون من مختلف مراتبهم الإدارية والمسؤولية.أيضا لابد من رد الاعتبار للمدرسة العمومية وإشراك المدرسين إشراكا حقيقيا في تدبيرها بمعية الجماعات المحلية، كما أشار الخالدي إلى ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
فئات تعليمية تنتظر الإنصاف
أحمد بوردة عضو تنسيقية ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين أكد في تصريح ل"التجديد" أن الوزارة لم تنصفهم كفئة تعليمية خلال مجريات الحوار القطاعي،ودعا الوزير الجديد إلى ضرورة معالجة هذا الملف معالجة حقيقية بما يرفع الحيف المسلَّط عليها ويستجيب لمطالبها «المشروعة والعادلة»، والتي لخّصها في الإسراع بتغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بالأعمال الإدارية إلى حدود 31 دجنبر 2011، كل حسب رغبته وبأثر رجعي،مع التسوية الفورية لملف تغيير الإطار لفوج 2007 وتمكينهم من قراراتهم المجسدة، وتمكين الملحقين التربويين -فوجي 2010 و2011 - من قرارات ترسيمهم وحذف تسمية الملحقين، بصنفيهم، وفسح المجال مباشرة بعد تغيير الإطار للتسمية الجديدة (ممون أو متصرف) أو مفتش المصالح المادية والمالية، كل حسب رغبته.
الدكاترة العاملون بالقطاع المدرسي بدورهم يشتكون، واعتبر الدكتور محمد المتقن منسق العصبة الوطنية للدكاترة(ا.و.ش.م) في تصريح ل"التجديد" أن فئة الدكاترة لازالت تعاني من الغبن والإقصاء منذ سنين،ودعا الوزير الجديد إلى تجاوز تعامل من سبقه حول الملف وجدد مطالبتهم بضرورة تغيير إطار الدكاترة الحالي إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد،وفتح أبواب الجامعة للدكاترة للإسهام في الرفع من جودة التعليم ببلادنا،
بدورهم لازال الأساتذة المجازون العاملون بالابتدائي والإعدادي يطالبون بتغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي،مطلب قديم وجديد في الوقت نفسه خصوصا بعدما أقدمت الوزارة على توظيفات جديدة في إطار الثانوي التأهيلي في حين تم حرمان أبناء القطاع من هذا الحق يقول مصدر من العصبة الوطنية للمجازين، دعا بدوره الوزير الوفا إلى التعامل الإيجابي مع مطالبهم وذلك في إطار النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،ولم ينس المصدر التذكير بضرورة الإفراج عن الدرجات الجديدة التي وردت في اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
تمت فئات أخرى تنتظر الإنصاف ومنها على الخصوص المرتبين في السلم التاسع والمبرزين والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وتوظيفات 3 غشت والمساعدين التقنيين والإداريين العاملين بالقطاع وغيرها،وهي الفئات التي يجب التعامل مع مطالبها بكل جدية قصد التفرغ بشكل جلي للعملية التعليمية التعلمية