قال وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ إنه " وبعد الوقوف على أصل الغليان الذي تعيشه الأسرة التعليمية واستشارة كل الهيئات المتدخلة في المنظومة التربوية٬ اتخذت الوزارة مجموعة من القرارات من شأنها رد الاعتبار للمدرسة و المدرس".
وأوضح الوفا٬ الذي حل ضيفا على برنامج "ملف للنقاش" الذي بثته قناة (ميدي 1 تي في) مساء الأحد الماضي٬ أنه من أجل تحقيق هذه الغاية انعقدت سلسلة من الاجتماعات بمختلف جهات المملكة على هامش اجتماعات مجالس الأكاديميات والنيابات٬ خلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات تهم بالأساس الخصاص في الأطر التعليمية٬ والتأخر الحاصل في بعض المنشآت التعليمية الجديدة.
وأوضح أنه من بين هذه الاستنتاجات٬ أيضا٬ ضرورة التفكير في إعادة انتشار الأطر التعليمية من أجل سد العجز الذي تعرفه بعض المناطق٬ والهوة المسجلة بين المجالين الحضري والقروي على مستوى التعليم٬ مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات على مستوى الأكاديميات التي تعاني من مثل هذه المشاكل.
وأبرز الوفا٬ خلال هذا البرنامج الذي شاركت فيه فعاليات نقابية وتعليمية ومجتمعية٬ أن هذه القرارات تهم على الخصوص رصد ميزانية مهمة لتسيير وتجهيز الأكاديميات التي تم إلزامها بإنجاز المشاريع الجديدة وتلك التي حدث فيها تأخير قبل الدخول المدرسي المقبل 2012/2013٬ مشيرا إلى أن التوصيات التي تم اتخاذها على مستوى كل أكاديمية أو مجلس علمي ستخرج إلى حيز التنفيذ.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي٬ الذي سينتهي العمل به في 30 يونيو المقبل٬ أكد الوفا أن الوزارة بصدد تقييم هذا البرنامج انطلاقا من الأهداف التي حددها٬ مشيرا إلى أن فرقا يقودها كل من المفتش العام التربوي والمفتش العام المالي والإداري تقوم بهذه العملية على مستوى كل أكاديمية ونيابة.
ومن بين الإجراءات التي قامت بها الوزارة٬ يضيف الوفا٬ ما ورد في المذكرة 204 والتي تنص على وقف البدء بالعمل ببيداغوجية الإدماج في الثانوي إلى حين تقييم ما تحقق في هذا المجال في التعليم الابتدائي٬ ثم المذكرة 122 التي تتعلق باستعمال الزمن أو تدبير الزمن المدرسي التي يجب أن يحظى بمصادقة مفتش التعليم على مدى ملاءمته من حيث الساعات القانونية ومن حيث الجانب البيداغوجي.
وأبرز أن المغرب تمكن حتى الآن من تحقيق نسبة 97 في المائة فيما يخص التمدرس الابتدائي٬ مضيفا أن الوزارة ستشرع ابتداء من الموسم الدراسي المقبل في تطبيق قانون إجبارية إلحاق العائلات لأبنائها بالمدرسة٬ لاسيما الفتيات.
ومن جهتهم٬ أكد المشاركون في هذا البرنامج على أنه لا يمكن لأي إصلاح أن يتم دون الرجوع إلى الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ الاستقلال٬ والتقييم الموضوعي لمكامن القوة والضعف فيها٬ منوهين بالخطوات الإيجابية لوزارة التربية الوطنية لحل المشاكل القائمة والحد ن "الاحتقان" الذي يعرفه القطاع.
وشددوا على أن قطاع التربية الوطنية خاصة والتعليم عامة قطاع حيوي يستوجب فتح حوار وطني مسؤول مع كل الأطراف والمتدخلين في العملية التعليمية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المنظومة ككل.
كما أكدوا على ضرورة تثمين العنصر البشري العامل في هذا القطاع وضمان حقوقهم ومكتسباتهم٬ وكذا على ضرورة إشراك الأسرة المغربية في إصلاح المنظومة التعليمية.
وذكروا في الأخير بكون العوامل الاقتصادية والاجتماعية "تبقى٬ دائما٬ طاغية ومؤثرة على أي إصلاح من هذا القبيل "٬ مبرزين ضرورة تكاثف جهود جميع الفاعلين من أجل ظهور النشاط التربوي والبيداغوجي والتكويني في أبهى عطائه في مغرب يعيش فورة حضارية متواصلة في ظل أوراش الإصلاح التي فتحت في المغرب خلال العشرية الأخيرة.
الأحد مايو 29, 2016 6:06 pm من طرف 
صفحة بردالليل
