أفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت إحالة ملف المعطلين المشمولين بمحضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة لمدارسة إمكانية اتخاذ قرار الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
وفي ذات السياق، قال الخلفي في الندوة الصحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس 12 أكتوبر 2012، أن باقي حاملي الشهادات العليا يخضعون جميعهم للمباراة وفق أحكام الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الحكومة بضمان المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، ما يجعل التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا.
* المصدر : بتصرف عن بي جي دي
الأحد مايو 29, 2016 6:06 pm من طرف 
صفحة بردالليل
