قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في اتصال مع بي بي سي، إن مهمة المراقبين قد أوقفت ولم تجمد خوفا على حياتهم، وأشار إلى أن الجامعة لن تسحب المراقبين وأن بعضهم ما زالوا داخل سوريا وبعضهم مازالوا خارجها.
وقال أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة في مقابلة مع إذاعة بي بي سي، إن وقف عمل بعثة المراقبين وتجميع أعضاءها في دمشق سيستمر لحين اجتماع مجلس وزراء الجامعة واتخاذ القرار بشأن مستقبل مهمتهم.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن مهمة بعثة المراقبين قد جمدت وهو ما نفاه الأمين العام.
في غضون ذلك، يجتمع مجلس الامن الدولي السبت لمناقشة مسودة مشروع قرار حول الاوضاع في سوريا يدين الحكومة السورية بسبب العنف الدائر هناك.
ودعا ناشطون سوريون بتأييد من الجامعة العربية الامم المتحدة الى اتخاذ موقف اكثر تشددا من تزايد وتيرة العنف في سوريا، حيث تتحدث الانباء عن سقوط عشرات القتلى يوميا في انحاء مختلفة من البلاد.
ووضعت مسودة مشروع القرار بريطانيا وفرنسا والمانيا مع دول عربية لدعم مطالبة الجامعة العربية الرئيس بشار الاسد بالتخلي عن السلطة لنائبه، الا ان روسيا، حليف الاسد، قالت انها لن تدعم نص مشروع القرار بصيغته الحالية.
اذ قال مندوب روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين عقب اجتماع في مقر الامم المتحدة بنيويورك ان مسودة مشروع القرار بصيغتها الحالي "غير مقبولة"، لكن موسكو مستعدة للاستمرار في المزيد من المحادثات.
ونقل عن تشوركين قوله ان المسودة "ليست فقط تتجاهل خطوطنا الحمراء، بل تضيف عناصر جديدة نراها غير مقبولة من حيث المبدأ".
وقال ان "مجلس الامن لا يستطيع الاستمرار في فرض حلول لحالات الازمات في بلدان العالم المختلفة".
وتقول مراسلة بي بي سي في الامم المتحدة باربرا بليت ان روسيا لا تريد ان تدعم اي اجراء او مسعى ينتهي الى تغيير النظام الحاكم في سوريا.
وتشير مراسلتنا الى ان موسكو تعبر عن قلقها من تحذيرات بتعريض سوريا الى مزيد من الاجراءات اذا لم تلتزم دمشق بالقرار، خشية ان يفتح ذلك الباب امام تدخلات خارجية.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع حول سوريا طرح العام الماضي، لكن القوى الغربية تأمل في ان يخفف دعم الجامعة العربية لمشروع القرار من التشدد في موقف موسكو.
وينص مشروع القرار، الذي قدمه المغرب، الرئيس الدوري لمجلس الامن، في مجمله على دعم خطة طرحتها الجامعة العربية في وقت لاحق من الاسبوع الماضي تطلب من الاسد تسليم السلطة الى نائبه، ويفوض تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة خلال شهرين.
ويتضمن مشروع القرار الدولي فرض مزيد من الاجراءات العقابية في حال رفضت دمشق الالتزام بالنقل السلمي للسلطة.
ومن المقرر ان يصوت المجلس على مشروع القرار الاسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله ان "امام مجلس الامن الآن فرصة ليقف موقفا واضحا امام ما يحدث في سوريا، وهو موقف طال انتظاره".
اما السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جيرارد ارود فقد وصف الاوضاع في سوريا بأنها "ازمة كبيرة، فالبلد ينزلق نحو حرب اهلية، ونحن نحاول بكل جهد ايجاد حل سياسي".
واضاف: "امامنا الآن الجامعة العربية التي ترغب في طرح حل، وردنا هو ببساطة دعمه، لكن وببساطة ايضا، لا يوجد امامنا حل آخر".
استياء حكومي سوري
الا ان السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري اعرب عن استياء حكومته من الدول التي اسهمت في وضع مسودة مشروع القرار.
وقال: "يتحدثون عن بلدي من دون استشارتنا، ومن بدون اشراكنا فيما يقلقهم، او ملاحظاتهم، انهم يتعاملون معنا كأننا مستعمرة سابقة، وان علينا ان نكون مطيعين لارادتهم، وهم في هذا مخطئون وستصيبهم الخيبة".
وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت ازداد فيه العنف في سوريا، اذ قال ناشطون ان نحو 135 شخصا قتلوا خلال اليومين الاخيرين.
وقال رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية مصطفى الدابي ان العنف في سوريا تصاعد "بدرجة كبيرة، في الايام الاخيرة".
وسبق ان ذكر الدابي قبل ايام ان بعثة الجامعة العربية اسهمت في خفض درجة العنف في سوريا.
وتتردد انباء عن اقامة قوات المعارضة نقاط تفتيش في بعض ضواحي دمشق، ويقول مراسلون ان القوات الموالية للاسد باتت عاجزة عن السيطرة على تلك المناطق.
وقد اعترفت الامم المتحدة انها لم تعد قادرة على متابعة ومراقبة اعداد القتلى المتزايدة، التي تقدر باكثر من 5400 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار من العام الماضي.
وتقول الحكومة السورية انها تقاتل "ارهابيين وعصابات مسلحة"، وان نحو ألفي عنصر من قواتها الامنية قتلوا خلال تلك الفترة.
مواجهات الرستن
على الصعيد الميداني قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، السبت ان مواجهات مسلحة جرت بين قوات حكومية سورية واخرى منشقة في مدينة الرستن.
واضاف المرصد ان القوات الحكومية استخدمت الاسلحة الثقيلة، لكن المرصد لم يذكر شيئا عن وقوع خسائر بشرية.
كما نقلت وكالات الانباء عن سكان من مدينة حماة قولهم ان جثث 17 رجلا اعتقلتهم القوات الحكومية السورية خلال الهجوم الذي شنته قبل ايام على المدينة، وجدت ملقاة في الشوارع وعليها اثار اطلاق نار بالرأس.
وفي مصر اتهم السفير السوري لدى القاهرة ناشطين من المعارضة مدعومين من دول نفطية خليجية، حسب قوله، باقتحام السفارة.
وقال السفير يوسف احمد في بيان ان دولا خليجية، لم يذكرها بالاسم، تدعم وتمول المجلس الوطني السوري، الذي قام ناشطوه بكسر بوابة السفارة واقتحامها والاستيلاء على وثائق يوم الجمعة، وان السلطات المصرية "عجزت عن حماية السفارة".