تنفيذا لمحطاتها النضالية المدرجة في البيان 21 ، نظم أساتذة التعليم المرتبون في الس لم 9 "الزنزانة" يومه الفاتح من مارس وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ، بعدما عرف ملف الأساتذة تسويفا من قبل الوزارة مدعومة بالنقابات الإسترزاقية عبر الضغط على المكتب الوطني للتنسيقبية الوطنية للأساتذة المرتبين في السلم 9 .
كانت الحشود غفيرة كما حظيت الوقفة بتغطية إعلامية حيث كانت قناة "ميدي 1" و قناة أخرى حاضرتان منذ تقطر المناضلين، لكن و على عكس ما كان يتوقعه الأساتذة بالمقارنة مع الوقفة السابقة ، عرفت الساحة حضورا مكثفا لقواة القمع الذي كانت أعداده في تزايد و لينهي كلرنفاله بالتدخل في حق المحتجين و تفريقهم بالعنف .
بعد ذلك أخذت صفوف المناضلين تتنظم في مسيرة آخذة البرلمان قبلة لإسماع صوتها إلى المسؤول عن الشأن التعليمي ، و الذي أخذ يسوق دعايات فارغة أمام الإعلام الرسمي ، و كذا إشعار رئيس الحكومة الجديد - الذي يتبجح بكون المغرب يشهد مناخا جديدا – من كون ملف الزنزانة 9 لا تزال جروح مناضليها لم تندمل ، ليعرف شارع محمد الخامس مجزرة في عهد حكومة الإسلاميين أمام أعين المواطنين حيث تم التدخل الهمجي لقواة الأمن لإجبار الأساتذة على التراجع و تنيهم عن عدم المضي قدما نحو البرلمان ، فكانت الحصيلة إسقاط العديد من الأساتذة و رفسهم ناهيك عن الإغماءات العديدة في صفوف الأستاذات ,
لم تتوقف مشاهد التنكيل عند هذا الحد بل تجاوزته إلى الإمتناع عن طلب سيارة الإسعاف و المضي في مطاردة المناضلين أمام إستنكار المارة لما يحدث لرجل التربية في بلد يتشدق بحقوق الإنسان .
هذه المشاهد لم تكن مستغربة من قبل قواة القمع لكن المستغرب فيها هو أن تحدث في ظل حكومة جديدة بزعامة "بنكيران"، لكن على ما يبدو أننا كنا مخطئين ، فحكومة الفاسي و حكومة بنكيران وجهان لعملة واحدة و هو القمع المطلق من أجل حماية قطاع الطرق من النافذين في الدولة .
بعد التدخل و تكسير الجماجم و كثرة الإغماءات قرر المناضلون التوجه إلى مقر المنظمة الديموقراطية للشغل ، حيث تم التطرق لما شهده فاتح مارس 2012 من إهانة لشخص المدرس و لتسقط بذلك أوراق التوث عن عورة المسؤول الحكومي الأول بقطاع التربية و الذي يروج كون ملف أساتذة السلم 9 قد طوي و تم حل كل مشاكله.
أبهذه الطريقة يا معالي الوزير يحل ملف الزنزانة 9؟ لا أظن أنك ستنظر 2014 لإنزال الستار عن السلم 9؟