صرح وزير التربية الوطنية محمد الوفا في معرض حديثه ببرنامج ملف للنقاش الذي تبثه medi1 tv بأن الأسرة المغربية قدمت استقالتها من قضايا التربية والتعليم في إشارة واضحة إلى عدم مسايرة الأسرة لمستوى أبنائهم وبناتهم ،واعتبر هذا الانسحاب يؤثر سلبا على التلقين ،كما تطرق السيد الوزير لقضايا التعليم والمشاكل التي يتخبط فيها إذ أكد أنه دخل الوزارة
ووجد غليانا كبيرا داخل المنظومة التربوية التي تشمل المفتشين والأساتذة والنقابات وجمعيات الأباء وأولياء التلاميذ وكل الفاعلين التربويين ، الأمر الذي دفعه إلى اتخاد قرار مفاده "بأن هذه المدرسة العمومية لابد أن تستقر "وبعد استشارة الخبراء والمهتمين بالقطاع من أساتذة ومفتشين ومديرين ، تم اصدرا قرار بتوقيف العمل بالمذكرة المنضمة للإدماج وإعادة الاعتبار لرجل التعليم داخل قسمه وقال الوزير "أزلت له كل الأوراق البيروقراطية التي يلتزم بها كل يوم "،ومن جهة أخرى اعتبر أن السماح بتأسيس مؤسسات التميز يعتبر "حْرَامْ" معتبرا المبلغ المخصص لها والمحدد في 4 مليارات ونصف يكفي لبناء 4 ثانويات .
واحتد النقاش بين الوزير وممثلة إحدى النقابات حول الأطر التي تم توظيفها بشكل مباشر وأقدم السيد الوزير على إمضاء قرار الطرد بحيث حددت المسؤولة النقابية عددهم في 67 حالة ، الموضوع الذي لم يتقبله الوزير وصرح بأن عدد الحالات المثبتة لدا الوزارة هي 37 حالة وفسر التوقيع على الطرد لكون هؤلاء دخلوا الوظيفة العمومية بدون دبلوم مؤهل ، معتبرا مسألة توظيفهم "عملية خطيرة وقعت داخل وزارة التربية الوطنية " إذ ولجوا ميدان التوظيف سنة 2010 في حين أنهم لم يحرزوا على شواهدهم المؤهلة لشغل الوظيفة إلا في سنة 2011 وهو الأمر الذي نفته المسؤولة النقابية التي قدمت وثائق تثبت أن قرار الوزارة كان غلطة وأن المحكمة الإدارية هي التي ستبث في الموضوع .
متابعة لهبة بريس سعيد مكراز